الشروط والأحكام

موقع وتطبيق المهاجر – مجموعة المهاجر الفندقية

المادة (1): التمهيد ونطاق التطبيق

 

يُعد هذا التمهيد جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط والأحكام.

تسري هذه الشروط على جميع استخدامات موقع المهاجر الإلكتروني وتطبيقاته على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بما في ذلك أي تحديثات أو إصدارات مستقبلية.

ويُعد استخدام الموقع أو التطبيق أو إنشاء حساب أو إتمام حجز موافقةً صريحة ونهائية على الالتزام الكامل بهذه الشروط.


المادة (2): التعريفات

لأغراض هذه الشروط، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة أدناه:


المادة (3): الصفة النظامية

  1. المهاجر منشأة تجارية إلكترونية تعمل داخل المملكة العربية السعودية.

  2. تخضع هذه الشروط لـ نظام التجارة الإلكترونية السعودي ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة.


المادة (4): طبيعة المنصة والعلاقة التعاقدية

  1. تعمل المنصة كـ وسيط إلكتروني لعرض وإتاحة حجوزات الفنادق.

  2. ينعقد عقد الإقامة مباشرة بين المستخدم ومزود الخدمة.

  3. لا يُعد المهاجر طرفًا في عقد الإقامة ولا يتحمل أي التزام ناشئ عنه.


المادة (5): القبول الملزم

  1. يُعد استخدام المنصة قبولًا قانونيًا ملزمًا بهذه الشروط.

  2. لا يحق للمستخدم الادعاء بعدم العلم أو عدم الموافقة بعد الاستخدام.


المادة (6): الإفصاح النظامي

يلتزم المهاجر عبر المنصة بالإفصاح عن:

ويقر المستخدم بأن هذا الإفصاح كافٍ نظامًا.


المادة (7): الحجوزات الفندقية

  1. تخضع جميع الحجوزات لسياسات الفندق أو مزود الخدمة.

  2. يتحمل المستخدم مسؤولية مراجعة سياسة الإلغاء والتعديل وعدم الحضور قبل تأكيد الحجز.

  3. لا يتحمل المهاجر مسؤولية رفض أو تعديل أو إلغاء الحجز من قبل الفندق.


المادة (8): الأسعار والمدفوعات

  1. الأسعار المعروضة عبر الموقع أو التطبيق نهائية وقت تأكيد الحجز فقط.

  2. يحق للمهاجر تصحيح أو إلغاء أي حجز ناتج عن خطأ تقني أو سعري جسيم.

  3. يتحمل المستخدم أي رسوم إضافية يفرضها الفندق أو الجهات الرسمية.


المادة (9): وسائل الدفع وبطاقات الائتمان

  1. المستخدم مسؤول عن صحة وقانونية وسيلة الدفع المستخدمة عبر المنصة.

  2. يُخلي المستخدم المهاجر من أي مسؤولية ناتجة عن:

    • إدخال بيانات خاطئة

    • استخدام غير مشروع

    • عمليات احتيال

  3. يوافق المستخدم على تحمل كافة المخاطر المالية الناتجة.


المادة (10): الإلغاء، عدم الحضور، والاسترداد

  1. تخضع جميع طلبات الإلغاء لسياسة الفندق فقط.

  2. لا يضمن المهاجر أي استرداد مالي إلا في حال استلامه فعليًا من مزود الخدمة.

  3. الحجوزات غير القابلة للاسترداد لا يترتب عليها أي استرجاع مالي.

  4. رسوم الخدمات أو العمولات غير قابلة للاسترداد.


المادة (11): استثناء حق العدول

يقر المستخدم بأن خدمات الإيواء والحجوزات الفندقية مستثناة نظامًا من حق العدول، ولا يحق له طلب الإلغاء بعد تنفيذ الحجز.


المادة (12): استخدام التطبيق والموقع

  1. تسري هذه الشروط على استخدام الموقع والتطبيق دون تمييز.

  2. يخضع تحميل التطبيق واستخدامه أيضًا لشروط متاجر التطبيقات، دون الإخلال بهذه الشروط.


المادة (13): الاستخدام المقبول

يُحظر استخدام المنصة لأي غرض غير قانوني أو مخالف للأنظمة، ويحق للمهاجر تعليق أو إلغاء الحساب فورًا دون إشعار.


المادة (14): إخلاء المسؤولية

  1. تُقدم المنصة "كما هي" و"حسب التوفر".

  2. لا يضمن المهاجر دقة أو اكتمال المحتوى الوارد من مزودي الخدمة.

  3. لا يتحمل المهاجر أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاستخدام.


المادة (15): حدود المسؤولية القصوى

لا تتجاوز مسؤولية المهاجر — إن ثبتت نظامًا — قيمة العمولة المستلمة من الحجز محل النزاع فقط.


المادة (16): الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع والتطبيق محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية، ولا يجوز استخدامها دون موافقة خطية مسبقة.


المادة (17): القوة القاهرة

لا يتحمل المهاجر أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق الناتج عن ظروف خارجة عن إرادته.


المادة (18): التعويض

يلتزم المستخدم بتعويض المهاجر عن أي مطالبات أو خسائر أو غرامات ناتجة عن:


المادة (19): التسوية الودية والتحكيم

  1. يلتزم المستخدم بمحاولة تسوية النزاع وديًا عبر قنوات الدعم أولًا.

  2. عند تعذر الحل خلال (30) يومًا، يجوز إحالة النزاع للتحكيم وفق الأنظمة السعودية.

  3. لا يُخل ذلك بحق المهاجر في اللجوء للقضاء عند الضرورة.


المادة (20): منع الدعاوى الجماعية

تكون جميع المطالبات أو الدعاوى بصفة فردية فقط، ولا يجوز رفع دعاوى جماعية أو تمثيلية، وذلك في الحدود التي يجيزها النظام.


المادة (21): الروابط الخارجية

لا يتحمل المهاجر أي مسؤولية عن محتوى أو ممارسات المواقع أو التطبيقات الخارجية المرتبطة.


المادة (22): الشكاوى

يجب تقديم الشكاوى عبر قنوات المهاجر الرسمية، ويُمنح الموقع أو التطبيق مدة نظامية لمعالجتها قبل التصعيد.


المادة (23): الإشعارات

تُعد الإشعارات المرسلة عبر التطبيق أو البريد الإلكتروني أو المنشورة على المنصة نافذة وملزمة نظامًا.


المادة (24): القانون والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم السعودية وحدها بالفصل في أي نزاع.